مهمترین اخبار اقتصادی شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۸| قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه
به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی شنبه 19 بهمن ماه ۹۸ به شرح ذیل است:
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۱۱/۱۹
امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 966 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 950 هزار تومان است.
در بازار آزاد قیمت نیمسکه بهار آزادی 2 میلیون و 550 هزار تومان، قیمت ربعسکه یکمیلیون و 540 هزار تومان و قیمت سکه گرمی 930 هزار تومان فروخته میشود. قیمت طلای 18عیار هم 507 هزار و 700 تومان ارزشگذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1570دلار معامله میشود.
همچنین در بازار سبزهمیدان، قیمت طلای 24عیار 676 هزار و900 تومان و قیمت هر مثقال طلا 2 میلیون و 199 هزار تومان تعیین شده است.
هماکنون در بازار آزاد قیمت درهم امارات 3 هزار و 759 تومان، یورو 15 هزار و 60 تومان و قیمت پوند انگلیس 17 هزار و 801 تومان تعیین شده و بهفروش میرسد.
صرافیهای بانکها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم 13 هزار و 500 تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت 13 هزار و 200 تومان خریداری میکنند، بر همین اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها 15 هزار تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها 14 هزار و 700 تومان است.
نوع |
قیمت لحظه |
13 هزار و 500 تومان |
|
15 هزار و 60 تومان |
|
17 هزار و 801 تومان |
|
قیمت درهم امارات |
3 هزار و 759 تومان |
قیمت سکه بهار آزادی |
4 میلیون و 950 هزار تومان |
قیمت سکه طرح جدید |
4 میلیون و 966 هزار تومان |
قیمت نیم سکه |
2 میلیون و 550 هزار تومان |
قیمت ربع سکه |
یک میلیون و 540 هزار تومان |
قیمت سکه گرمی |
930 هزار تومان |
قیمت گرم طلای 18 |
507 هزار و 700 تومان |
قیمت گرم طلای 24 |
676 هزار و 900 تومان |
قیمت هرمثقال طلا |
2 میلیون و 199 هزار تومان |
قیمت هرانس طلادلار |
1570.3دلار |
قیمت پلاتیندلار |
970 دلار |
قیمت انس نقرهدلار |
17.68دلار |
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی
در معاملات امروز بازار جهانی انرژی هر بشکه نفت برنت دریای شمال 55.01 دلار قیمتگذاری شد که نسبت به دیروز 8 سنت افزایش داشته است.قیمت نفت آمریکا نیز 2 سنت افزایش داشت و 50.97 دلار در هر بشکه به فروش رسید.
به گزارش اوپک، هر بشکه نفت تولیدی این سازمان در آخرین مبادلات انجام شده در روز چهارشنبه 54.99 دلار به فروش رسیده است.
به گزارش رویترز، دلیل روند افزایشی امروز قیمت نفت علیرغم بالا رفتن شمار کشتههای ویروس کرونا در چین حمایت روسیه از کاهش بیشتر عرضه نفت به بازار جهانی توسط گروه موسوم به اوپک پلاس شامل اعضای اوپک و متحدان نفتی این گروه است.
رکوردشکنی جدید بورس
بورس اوراق بهادار تهران که هفته پیش با رکوردشکنی روبهرو بود، امروز هم توانست با رشد 6 هزار و 948 واحدی به رکورد جدیدی دست یابد و به رقم 452 هزار و 842 واحد برسد.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن 545 واحد رشد کرده و به رقم 147 هزار و 116 واحد رسید.
کارشناسان دلیل افزایش رشد شاخص بورس را سرازیر شدن نقدینگی سرگردان در بازار به سمت بورس تهران میدانند که به خاطر وجود رکود در بازارهای رقیب مانند مسکن، ملک و آپارتمان، سکه، ارز و طلا به اجبار به سمت بورس اوراق بهادار حرکت کرده است که البته این را باید به فال نیک گرفت تا پولهای سرگردان به تولید کشور کمک کند، اما برخی مدیران شرکتها میگویند این همه نقدینگی در بورس جا به جا میشود، اما عمدتا نصیب سفته بازان میشود و به چرخه تولید وارد نمیشود.
همچنین یکی از دلایل افزایش شاخص بورس به خاطر تجدید ارزیابی شرکتهای بورسی به ویژه شرکتهایی که صدرات انجام میدهند و بعد از افزایش قیمت دلار، درآمد صادراتی آنها تقویت شده که این در سود سهام شرکتها اثرگذار بوده و باعث رشد شاخص بورس شده است.
ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از 1646 تریلیون تومان رسیده است.
امروز معاملهگران بورس بیش از 9.9 میلیارد سهام حقتقدم، اوراق مالی در قالب 891 هزار نوبت معامله و به ارزش 4819 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی با افزایش 1854 واحد به رقم 120 هزار و 845 واحد رسید.
شاخص قیمت با معیار هموزن 363 واحد رشد کرد و به رقم 98 هزار و 129 واحد رسید.
شاخص آزاد شناور 7 هزار و 422 واحد افزایش یافت و به رقم 547 هزار و 727 واحد رسید.
شاخص بازار اول بورس با افزایش 5242 واحد به رقم 327 هزار و 291 واحد رسید.
شاخص بازار دوم بورس که معاملات بلوکی در آن انجام میشود با افزایش 13 هزار و 266 واحد به رقم 929 هزار و 218 واحد رسید که بازار دوم، معاملات بلوکی و عمده انجام میشود که رشد قابل توجه این بازار نشان میدهد، عمده معاملات به صورت بلوکی و بین شرکتهای بزرگ جابه جا شده است.
نمادهای تأثیرگذار در تقویت شاخص بورس شامل سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد تاپیکو، پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، صنعتی معدنی گلگهر و سرمایهگذاری غدیر بودهاند و نماد مخابرات ایران بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته است.
نمادهای پربیننده امروز مربوط به بانک تجارت به قیمت هر سهم 697 ریال، بانک ملت 8087 ریال، ماشینسازی اراک، سایپا، بانک صادرات به قیمت 747 ریال، بانک اقتصاد نوین، صنایع ملی مس، فولاد مبارکه اصفهان و پالایش نفت اصفهان بودهاند.
امروز در فرابورس ایران نیز شاخص جهشی بوده و 92 واحد رشد کرد و به رقم 5 هزار و 747 واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بیش از 332 تریلیون تومان رسید.
امروز معاملهگران فرابورس بیش از 4.2 میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب 551 هزار معامله و به ارزش 2720 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز عمده نمادهای مهم بورسی مانند میدکو، ذوبآهن، نیروگاه دماوند، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، مولد نیروگاه جهرم و فرابورس ایران همگی در شاخص کل فرابورس اثر افزایش داشتهاند.
امروز نمادهای پربیننده که مورد اقبال معاملهگران فرابورس قرار گرفته شامل ذوبآهن اصفهان، صنایع کاغذ پارس، فرابورس ایران، سرمایهگذاری میراث فرهنگی، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، زرین معدن آسیا و ماشینهای اداری ایران بودهاند.
امروز در جریان معاملات بورس، برخی نمادهای بورسی با پیام ناظر متوقف و برخی بازگشایی شدند.
از جمله توقف نماد بانک تجارت، سرمایهگذاری رنا، صنایع آذراب، هلدینگ تاپیکو، پگاه اصفهان و شرکت مهرکامپارس اتفاق افتاد.
در پیام دیگری، بازگشایی نماد سرمایهگذاری ملی ایران، سرمایهگذاری ساختمان ایران، گروه صنعتی لاستیک بارز کرمان، بازگشایی پتروشیمی خراسان اتفاق افتاد.
یارانه 45500 تومانی بهمنماه فردا واریز میشود
مهدی قمصریان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: یکصد و هشتمین مرحله پرداخت یارانه نقدی فردا شب (یکشنبه 20 بهمن 98) به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
وی افزود : یارانه بهمن به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان است.
افشای پشت پرده افزایش قیمت ارز در زمستان 96
سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره شرایط دور زدن تحریمهای نفتی گفت: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانستهایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافیها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد».
این اظهارات قمصری تایید مجدد خبر لو رفتن اطلاعات صرافیهای دور زننده تحریم توسط توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد و در قالب همکاری با FATF بود که نقش مهمی در ایجاد بحران ارزی زمستان ۹۶ داشت و خبر آن در اواخر تابستان 97 رسانه ای شد.
*واکنش عجیب وزیر اقتصاد به اظهارات قمصری
ساعاتی بعد از انتشار مصاحبه قمصری، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک نشست خبری و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که با توجه به اظهارات قمصری، چه تضمینی وجود دارد که در شرایط تحریمی کشور، اطلاعات محرمانهای که راههای دور زدن تحریم در آنها مستتر است، بار دیگر توسط FIU افشا نشود؟ گفت: «این یک فرمایش است. بنده دو سال پیش وزیر نبودم و از این موضوع اطلاع ندارم. جدیداً هم اتفاقی در این حوزه نیفتاده است».
دژپسند در پاسخ به سوال این خبرنگار که چه تضمینی وجود دارد که مجدد شاهد این طور اتفاقات نباشیم، افزود: «اصلاً چه دلیلی وجود دارد که این موضوع اتفاق بیافتد؟ البته این مسئله که شما مطرح کردید را نمی دانم که اتفاق افتاده است یا نه و باید بررسی شود. به هر حال من آن زمان وزیر نبودم».
این خبرنگار به وزیر اقتصاد گفت شما هم اکنون سکاندار هستید و به هر حال باید در این رابطه شفاف سازی کنید و دژپسند هم پاسخ داد: «همانگونه که گفتم باید خبر شما را بررسی کنم که البته ادعای آقای قمصری است. باید بینید که این مسئله صحت دارد یا نه. اگر در دوره وزارت من این اتفاق میافتاد بنده پاسخگو بودم اما این موضوع موردی است که واقعاً نیاز به بررسی دارد».
*ماجرای لو رفتن اطلاعات صرافیها در زمستان 96 چه بود؟
23شهریورماه پارسال، زمزمه هایی درباره افشا و لو رفتن اطلاعات صرافیها در قالب همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF در برخی از رسانه ها منتشر شد. اصل این ادعا این بود: ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یک کشور خارجی؛ بگونهای که ارسال این اطلاعات در زمستان 96 منجر به شناسایی و تحریم برخی از صرافی ها در دبی و ترکیه توسط آمریکا شده است که نقش زیادی در دور زدن تحریم و ورود ارز به کشور داشته اند. بخشی از افزایش نرخ ارز به دلیل افشای اطلاعات همین صرافی ها است.
سکوت وزارت اقتصاد درباره این ادعا موجب شد که اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با ارسال نامهای به رحمتالله اکرمی سرپرست وقت این وزارتخانه در تاریخ 25 شهریورماه با اشاره به اینکه واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافیهایی را که به نوعی تحریمها را دور میزدند به واحد اطلاعات مالی طرفهای خارجی ارائه داده اند که این امر منجر به شناسایی این صرافیها و ایجاد بحران ارزی اخیر شده است، اعلام کند: «حال اگر این خبر از نظر مسئولین صحت ندارد، منتظر تکذیبیه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت محترم خواهیم بود».
سکوت وزارت اقتصاد درباره ادعای افشای اطلاعات صرافی ها در قالب همکاری با FATF آن قدر ادامه یافت که نهایتا یک مقام آگاه در نظام بانکی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در تاریخ 2 مهرماه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اطلاعاتی در این باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده است، گفت: «واحد اطلاعات مالی (FIU) در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول ارتباط با FATF است، باید این سوال را از وزارت اقتصاد بپرسید».
با توجه به تداوم سکوت وزارت اقتصاد، برخی رسانهها درباره تعداد صرافی هایی که اطلاعات آنان افشا شده است، گمانه زنیهایی کردند و گفتند که اطلاعات 400 صرافی افشا شده است.
*واکنش قابل تامل وزارت اقتصاد به خبر لو رفتن اطلاعات صرافیها
نهایتا در روز 4 مهرماه، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعیه ای در این زمینه منتشر و تلاش کرد این خبر را به نوعی تکذیب کند. در این اطلاعیه، این مرکز با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر «ارائه لیست 400 صرافی که به نوعی تحریمها را دور می زنند» به طرف خارجی، تصریح کرد: «تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به FATF با نظارت و همکاری کامل دستگاههای نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست. بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی های کشور حدود 640 واحد می باشد که ادعای ارائه اطلاعات 400 صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت».
اما دو نکته جالب درباره توضیحات وزارت اقتصاد وجود داشت که عبارت بودند از:
الف- تکذیبیه وزارت اقتصاد صرفا درباره تعداد این صرافی ها بود یعنی صرفا خبر «ارائه لیست 400 صرافی که به نوعی تحریم ها را دور می زنند» را تکذیب کرده بود. به عبارت دیگر، وزارت اقتصاد در تکذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یک کشور خارجی» را تکذیب نکرده بود. بعضی کارشناسان میگویند اگر حقیقتا هیچ اطلاعاتی از صرافی ها به کشورهای خارجی منتقل نشده بود، وزارت اقتصاد اصل این خبر را تکذیب می کرد و نه صرفا تعداد صرافیها را.
ب- در حالی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ارتباط FATF با صرافیها سکوت کرده بود که 1 اسفندماه 95، فاطمه مهجوریان عضو گروه بین الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همایشی اعلام کرده بود که FATF نه تنها به صرافی ها ارتباط دارد؛ بلکه دو بند از برنامه اقدام FATF که ایران ملزم به اجرای آن است، مربوط به صرافیها می شود.
گفتنی است با توجه به اینکه مطابق بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدامFATF ، واحد اطلاعات مالی FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد؛ در صورتی که کشورهای دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراکنشهای مشکوکی (به زعم خودشان) را درخواست کنند، کشورمان ملزم است این اطلاعات را به کشور مزبور ارائه دهد. این در حالی است که سالهاست بخش عمده مبادلات بانکی کشور با دور زدن تحریمها و از طریق مجاریهای غیررسمی انجام میشود که از نگاه استانداردهایFATF ، تراکنشهای مشکوک تلقی میگردد.
*صرافیها چه نقشی در دور زدن تحریمها ایفا میکردند؟
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز که اوایل خردادماه 97 منتشر شده، درباره نقش صرافی ها در دور زدن تحریم ها و ضرورت خودداری دولت از تضعیف آنها آمده بود: «تلاشهایی برای تضعیف صرافیها و انتقال عملیات ارزی از صرافیها به شبکه بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط فعلی کشور در حکم «خود تحریمی» خواهد بود؛ زیرا صرافیها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا میکنند و بالغ بر 70 درصد حوالههای ارزی کشور از لحاظ ارزش را کارسازی میکنند که با توجه به محدودیتهای عملیات ارزی توسط بانکها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود».
در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه تلاش دولت برای تضعیف کانال انتقال ارزی توسط صرافیها در راستای اجرای ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم {همان اهداف اصلی FATF} قابل تحلیل است، آمده است: «همانطور که بارها مسئولان دولتی اعلام کردهاند صرافیها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا میکنند زیرا بهرغم اینکه در پی گشایشهای ایجادشده پس از امضای تفاهمنامه برجام، تعداد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی افزایش یافته است ولی این روابط کارگزاری نتوانسته است اثر چندانی در رفع نیاز کشور در زمینه انتقالات ارزی داشته باشد. همچنین با توجه به تکانههای مهمی مانند جدیتر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در دوبی، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای جدید ازجمله تحریم کاتسا و...، که احتمال روبرو شدن با آنها در آینده نزدیک وجود دارد، افزایش نیاز کشور به شبکه انتقالات ارزی ایجادشده توسط صرافی محتمل بهنظر میرسد. علاوه بر اینکه شبکههای ایجادشده توسط صرافیها قدرت عمل بیشتری نسبت به بانکها دارند، هزینههای انتقال ارز توسط آنها بعضاً از سیستم بانکی کمتر است و اضافه کردن واسطه بانکی در این مسیر به افزایش کارمزد انتقالات ارزی منجر خواهد شد. لذا تلاش برای انتقال فعالیتهای ارزی از صرافیها به بانکها...در شرایط فعلی قطعاً اشتباه و در راستای مصالح کشور نخواهد بود».
به صورت خلاصه، بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریم که بانکها حاضر به همکاری با ایران نیستند، به واسطه صرافیها انجام میگیرد و در نتیجه، این صرافیها هستند که نقش روزنههای تنفسی را در فضای تحریمی ایفا میکنند. با توجه به همین موضوع، ارائه اطلاعات صرافیها به کشورهای دیگر در قالب همکاری با FATF، نقش مهمی در اختلال فعالیت صرافیهای ایران در دوبی و ترکیه و در نتیجه، مشکل شدن ورود ارز به کشور و در نهایت، افزایش قیمت ارز در زمستان 96 داشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، حال این سوال مطرح است که چرا با وجودی که تنها روزنههای تعامل مالی ایران با کشورهای خارجی در شرایط تحریم، کانالهای دور زدن تحریم مانند صرافیها هستند و با اجرای کامل برنامه اقدام FATF، این کانال ها لو رفته و از دست می روند و به نوعی دچار «خودتحریمی» می شویم، عده ای در داخل کشور همچنان اصرار دارند که این برنامه اقدام به صورت کامل اجرا شود و لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT به تصویب برسد؟
مذاکرات تجاری ایران و پاکستان
یک مقام بلندپایه پاکستانی اعلام کرد: ایران و پاکستان روز گذشته مذاکراتی را در راستای انجام مبادلات کالا به کالا و افزایش همکاریهای دو جانبه در حوزه کشاورزی، گمرک، صنعت و تجارت انجام دادند.
علیا حمزهمالک معاون امور بازرگانی مجلس پاکستان اعلام کرد: مقامات پاکستانی و ایرانی یک کمیته مشترک تجاری به سرپرستی وزرای بازرگانی دو کشور ایجاد کردهاند.
مالک گفت: هشتمین نشست کمیته مشترک تجاری دو کشور در ماه جولای سال 2019 در اسلامآباد برگزار شد.
وی گفت: دو طرف مذاکراتی را در راستای ایجاد مکانیزم مبادله کالا به کالا افزایش همکاری گمرکی، کشاورزی و صنعتی انجام دادهاند.
به گفته این مقام پارلمان پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور در جریان بازنگری در تفاهمنامه بین ایران و پاکستان قرار داشته است.
این تفاهمنامه به گسترش همکاریهای تجاری بین دو کشور همسایه از طریق استفاده از ابزارهایی نظیر برگزاری سمینارهای تجاری و نمایشگاهها منجر خواهد شد.
وزارت بازرگانی پاکستان همچنین مذاکراتی را در راستای امضای توافق تجارت آزاد با ایران انجام داده است و به همین منظور یک کمیته مذاکرات فنی در این زمینه ایجاد شده است.